شرط التزام عام ( umbrella clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

نویسندگان

حمیدرضا علومی یزدی

سمیه محمدی

چکیده

شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادسرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجعرسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاویقراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به اینسؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروطو تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت درنقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ایدیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان رابه منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظرمیرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف وتاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ...

متن کامل

شرط التزام عام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

چکیده شروط التزام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده اند که حمایت-های افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می آورند. ارائه مفهومی صحیح از این شروط به یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از دیوان های داوری را نیز درگیر کرده است. آیا این شروط به مرجع مقرر در معاهده صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد...

15 صفحه اول

شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

شرط التزام، تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشة سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌ عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذار...

متن کامل

نقش معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق اعمال اصول کلیدی دارند. اصول کلیدی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است: اعمال رفتار ملی یا رفتار کامله الوداد با سرمایه گذاری خارجی، وضع معیارهایی برای مصادره سرمایه خارجیان و پرداخت غرامت کافی به آنها، فراهم کردن شرایطی برای انتقال سرمایه ها و تعیین نرخ ارز معقول و منطقی. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری د...

شرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در پرتو رویه داوری بین‌المللی

  شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه ­گذاری خارجی پیش ­بینی شده است. سابقه این شرط به پیش ­بینی آن در اسناد بین­ المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بین‌المللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه‌های اخیر مراجع داوری بین‌المللی نیز ح...

متن کامل

صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدات سرمایه گذاری در دعاوی معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری

معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، و قراردادهای سرمایه گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری دارند (اولی مرجع معاهده ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش حقوق عمومی

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی

ISSN 2345-6116

دوره 16

شماره 43 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023